به نقل از «خبرآنلاین»

کاهش ۵۰ درصدی فروش رستوران داران / افزایش قیمت غذای رستوران‌ها به هر دو ماه یکبار رسیده است!

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۶۰۲۶

خانواده های ایرانی ترجیح می دهند روزهای تعطیل با هم به رستوران بروند و هفته کاری خود را به همراه خوردن یک غذا در محیطی خارج از منزل به پایان برسانند؛ اما این اقدام در حال تبدیل شدن به رویا شده است.

کاهش شدید قدرت خرید مردم منجر به تغییر رویه آن‌ها شده است؛ با حداقل حقوق کارگران که در سال جاری کمتر از ۹ میلیون تومان تعیین شده است، یک خانوار چهار نفره که تنها یک حقوق‌بگیر دارند، در صورت مراجعه به رستوران در یک وعده حداقل ۲۰ درصد از حقوق خود را باید خرج کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین رابطه علی‌اکبر رهبری، رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس اظهار کرد: طی دو سال گذشته شرایط رستوران داران به وضعیت بحران رسیده و مهمترین دلیل آن، رشد نرخ تورم در اقتصاد کشور است که منجر به افزایش قیمت ها به ویژه نرخ مواد غذایی شده است.

رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس درباره تأثیر نوسانات قیمتی بر عملکرد فعالان این صنف گفت: متأسفانه قیمت کالاهای اساسی، تره‌بار، ظروف یک‌بار مصرف، اقلام بسته‌بندی، نوشیدنی‌ها و ... روزانه گران می‌شود و این در حالی است که برای پذیرش درخواست افزایش قیمت از سوی یک رستوران و سلف‌سرویس حداقل دو ماه زمان لازم است.

رهبری افزود: فعالان این صنف در مدت‌زمان کمتر از دو ماه نمی‌توانند درخواست افزایش قیمت داشته باشند و این در حالی است که قیمت‌ها برنج، گوشت، مرغ و روغن و ... ثبات ندارد.

این مسئول صنفی ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت برای کباب چنجه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و نرخ گوشت برای تهیه کباب‌ کوبیده ۴۵۰ هزار تومان شده است. در چنین شرایطی که قیمت‌ها چنین رشدی را تجربه می‌کنند نمی‌توانیم انتظار ثبات نرخ از رستوران‌ها داشته باشیم.

وی تأکید کرد: اگر ثبات بر بازار حاکم بود نیازی به بازنگری قیمت‌ها در هر دو ماه یک‌بار نداشتیم و می‌توانستیم تغییرات قیمتی را حداقل هر ۶ ماه یک‌بار انجام دهیم، اما نوسانات قیمتی در بازار کالاهای اساسی موجب شده تا فاصله بازنگری قیمت‌ها به حداقل برسد.

رستوران‌داران دیگر دوام فعالیت ندارند

رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس در پاسخ به سؤال اقتصاد ۲۴ مبنی بر تبعات رکود تورمی بر فعالان این صنف تصریح کرد: جهش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده تا میزان فروش رستوران‌داران حداقل کاهش ۵۰ درصدی را تجربه کند.

وی خاطرنشان کرد: در یک‌ ماهه اخیر قیمت تمامی اقلام افزایش زیادی را تجربه کرده است و این امر موجب شده تا میزان مراجعه مردم به رستوران‌ها به حداقل برسد. شرایط اقتصادی به نحوی شده که هم مردم سرگردان هستند و هم صاحبان صنوف.

رهبری تأکید کرد: در شرایطی که رکود تورمی به اقتصاد کشور حکم‌فرما شده تعداد زیادی از رستوران‌داران و صاحبان سلف‌سرویس اقدام به تعطیلی واحد خود کرده‌اند، زیرا بین درآمد و هزینه‌های آن‌ها تطابقی وجود ندارد.

رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس بابیان اینکه بسیاری از واحدهای فعال در این رسته صنفی تعطیل کرده‌اند، گفت: در هفته گذشته صاحب دو واحد صنفی و در یک ماه اخیر صاحب ۵ رستوران اقدام به تعطیلی واحد خود کرده‌اند.

رابطه مستقیم گرانی و کاهش کیفیت غذا

این مسئول صنفی در پاسخ به این سؤال که گرانی مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم چه تأثیری بر کاهش کیفیت غذا از سوی صاحبان رستوران برای بقاء فعالیت در بازار تأثیر گذاشته است؟ اظهار کرد: رسته صنفی ما به‌صورت مستقیم با سلامت مردم سروکار دارد بنابراین نباید از کیفیت غذا برای کنترل نرخ و حفظ مشتری بکاهند.

وی افزود: به‌رغم اینکه کیفیت غذا نباید فدای قیمت شود، اما گاهی اوقات شاهد نادیده گرفتن این امر از سوی فعالان صنفی هستیم.

ضرورت حمایت دولت از صنف رستوران داران

رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس با انتقاد از عدم تناسب میان مالیات و درآمد واحد صنفی اظهار کرد: متأسفانه مالیاتی که برای صاحبان صنوف تعیین‌شده هیچ تطابقی با میزان عایدی آن‌ها ندارد.

وی افزود: اصناف علاوه بر مالیات‌های سنگین باید هزینه‌های بیمه، شهرداری، عوارض و ... را به دستگاه‌های دولتی بپردازند، این در حالی است که هیچ‌گونه حمایتی از سوی دولت برای بقاء صنوف انجام نمی‌شود.

رهبری ادامه داد: در حال حاضر صاحبان صنوف از یک‌سو با کاهش درآمد و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های خدمات دولتی مواجهند که این دو مؤلفه اصناف را برای ادامه فعالیت اقتصادی با چالش مواجه می‌کند.

رستوران داران در چه وضعیتی فعالیت دارند؟

مدتی است حضور کارگران و حتی مدیران اتباع خارجی (افغان ها) در برخی رستوران داران افزایش داشته است. رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس در خصوص ممنوعیت و یا مجوز فعالیت اتباع خارجی در رستوران‌ها ، گفت: اتباع خارجی اجازه فعالیت در رستوران را ندارند و صرفاً پس از اخذ کارت هویت می‌توانند در قالب نیروی خدماتی با رستوران‌ها همکاری کنند.

رئیس اتحادیه رستوران‌داران و سلف‌سرویس اظهار کرد: تاکنون امکان فعالیت اتباع در رستوران‌ها وجود نداشت، اما شرایطی مهیا شده که آن‌ها بتوانند با دریافت کارت اقامت فقط در بخش خدماتی رستوران‌ها مشغول به فعالیت شوند.

این مسئول صنفی گفت: در حال حاضر ۷۵۰ رستوران دارای پروانه کسب در سطح پایتخت فعال هستند. همچنین ۳۵۰ رستوران نیز به دنبال اخذ مجوز کسب هستند.

وی افزود: تاکنون رستوران فاقد پروانه کسب که فعال باشد در سطح شهر شناسایی نشده است. تلاش می‌کنیم با بازرسی‌های گسترده نسبت به شناسایی واحدهایی که در حال دریافت پروانه کسب هستند، اقدام کنیم.

این مسئول صنفی ادامه داد: پرونده‌هایی که از گذشته برای دریافت جواز کسب در اتحادیه بایگانی‌ شده را دوباره فعال کرده و از محل کسب‌ها بازرسی می‌کنیم تا مشخص شود که واحدی بدون پروانه فعالیتی نمی‌کند.

۲۱۷۲۲۳

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1795497

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: گرانی مواد غذایی تورم مسئول صنفی افزایش قیمت رستوران ها کیفیت غذا قیمت ها دو ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۶۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۰ درصدی تعداد تشکل های کارگری و کار فرمایی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری صبح شنبه در دیدار با رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به اینکه گلستان در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی با رویکرد کاهش زمان رسیدگی توانست رتبه سوم را کسب کند، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ میانگین مدت زمان رسیدگی به دعاوی کارگری به ۱۶ روز رسیده است.

وی تعداد دادخواست‌های واصله در سال ۱۴۰۲ را چهار هزار و ۹۲۰ دادخواست اعلام کرد و افزود: این آمار نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان هشت درصد کاهش داشته است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان با اشاره به چهار هزار و ۵۰۱ دادنامه صادر شده در سال گذشته گفت: از این تعداد هزار و ۴۲۰ فقره به صورت سازشی حل و فصل شده است.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۲ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان به تعداد دو هزار ۹۵۹ نفر بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۵ درصد کاهش داشتیم و تنها استانی هستیم که سیر نزولی داشته و بیانگر حفظ و صیانت از شغل و اشتغال شده است.

خواجه مظفری اظهار کرد: در راستای صیانت از نیروی کار و نظارت بر حسن اجرای قانون کار در واحدهای مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۲ بازرسان کار به تعداد هفت هزار ۵۳۹ مورد بازرسی انجام دادند که از این تعداد دو هزار و ۸۸۱ بازرسی مربوط به کارگاه‌های پر خطر بوده است که در نتیجه این بازرسی‌ها و ارائه آموزش‌ها در سال ۱۴۰۲ منجر به کاهش ۳۱ درصدی حوادث ناشی از کار نسبت به سال ۱۴۰۱ شده است.

وی یادآور شد در سال ۱۴۰۲ توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کل تعاون و کار در زمینه آموزش عمومی و تخصصی در خصوص حفاظت و بهداشت کار ۲۷ هزار و ۱۷۶ نفر ساعت آموزش به کارگران و نمایندگان کارفرمایان ارائه شده است.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از افزایش ۱۰ درصدی تعداد تشکل‌های کارگری و کار فرمایی طی سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر ۳۵۲ تشکل در استان داریم که ۷۷ درصد تشکل کارگر و ۲۳ درصد تشکل کارفرمایی بوده که برای سال جاری افزایش ۱۵ درصدی را پیش بینی می‌کنیم.

کد خبر 6089720